چرا نظام بودجه&zwnjریزی در ایران با عدالت میانه&zwnjایی ندارد؟ - وبلاگ عینک با کلاس

به گزارش وبلاگ عینک با کلاس، بسیاری از اقتصاددانان معتقد هستند که نظام بودجه ریزی تا حدود زیادی بر اساس چانه زنی سیاسی قرار می گیرد و کارشناسان مالی با توجه به داده هایی که وجود دارد، نمی توانند به صورت متوازن و عادلانه بودجه سنواتی را در پهنه جغرافیایی ایران توزیع نمایند.

به گزارش وبلاگ عینک با کلاس، یکی از مهم ترین مسائلی که همیشه در خصوص بودجه مورد انتقاد واقع شده، کسری شدید بودجه در سال های مختلف است، حال در این بین اگر اتفاقی غیر مترقبه مانند کرونا نیز رخ دهد، عملا این کسری بودجه تشدید شده و دولت برای جبران آن چاره ای جزء چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی ندارد.

بودجه سند عینی اقتصاد بیمار ایران است

علی دینی ترکمانی کارشناس مسائل اقتصادی در مصاحبه با وبلاگ عینک با کلاس با اشاره به اینکه بودجه سالیانه در هر اقتصادی همچون دماسنجی است که با آن می توان علایم بالینی اقتصاد سالم را از اقتصاد بیمار و درمانده تشخیص داد، گفت: بودجه سند اقتصادی کوتاه مدت یک ساله ای است که از سویی عدم تحقق هدف اصلی آن، یعنی تراز دخل و خرج، معلول عملکرد ضعیف بلندمدت اقتصادی است و از سوی دیگر عدم تعادل زیاد میان این دخل و خرج، خود علت تشدید چالش های ساختاری توسعه ای است.

وی با بیان اینکه از بودجه انتظار می رود که سه اصل را برآورده کند، افرود: اول اینکه بودجه نباید کسری داشته باشد، یا اینکه حداقل گیری آن در حد معقول باشد، دوم هم اینکه تخصیص منابع در بودجه باید به سوی انباشت سرمایه مولد راهنمایی گردد و در دست آخر نیز توزیع عادلانه منابع و امکانات، چه میان گروه های اجتماعی و چه میان مناطق مختلف یک کشور باید در دستور کار بودجه ریزان قرار گیرد.

علی دینی ترکمانی

دینی ترکمانی اظهارداشت: به بیانی دیگر، بودجه هم کارکرد تخصیصی دارد و هم کارکرد توزیعی، بنابراین انتظار می رود که از سویی در خدمت تخصیص منابع به اموری باشد که بیش ترین بازدهی اجتماعی را دارند و از سوی دیگر موجب کاهش نابرابری درآمدی و شکاف های منطقه آی گردد.

این اقتصاددان نهادگرا افزود: با این اوصاف، بودجه سال 1400 تا چه حد به این اصول نزدیک خواهد بود؟ پاسخ بر مبنای تجربه زیست شده مشخص است. هر سال، بودجه به نحوی تنظیم می گردد که منابع با مصارف تراز گردد و کسری پیش نیاید. ولی عملا کسری افزایش می یابد. چون منابع درآمدی محقق نمی شوند و مصارف کاملا محقق می شوند. در بعضی از سال ها به دلایلی، چون کرونا و حوادث طبیعی، چون سیل و موارد دیگر، هزینه ها بیش تر از آن چه پیش بینی شده رشد می نمایند.

وی ادامه داد: تخصیص منابع به انباشت سرمایه که در بودجه با عنوان هزینه های تملک سرمایه ذکر می گردد، رفته رفته ته کشیده و در بعضی از سال ها مانند سال گذشته و جاری آن قدر نبوده که حتی جبران استهلاک سرمایه گردد. یعنی سرمایه گذاری خالص، منفی شده است، به بیان دیگر ظرفیت های فراوریی به جای رشد کردن یا حتی ثابت ماندن، کاهش یافته است.

دینی ترکمانی با اشاره به اینکه داستان سهم بری مناطق محروم از بودجه هم مشخص است، بیان داشت: شکاف میان تهران و چند کلان شهر عظیم در یک طرف و مناطق محرومی، چون سیستان و بلوچستان، کهکیلویه و بویر احمد، خوزستان، چهار محال بختیاری، گلستان و کردستان در طرف دیگر، سال به سال افزایش یافته است.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه در بودجه سال آینده توجه بیش تری به افزایش حقوق پرسنل دولت شده است که بخش عمده هزینه های جاری یا عملیاتی را تشکیل می دهد، یادآور شد: این توجه، از زاویه کوشش برای حفظ قدرت خرید کارکنان دولت قابل فهم است، ولی طبعا همراه با تشدید شکاف میان هزینه های عمرانی و جاری خواهد شد، بدین معنی که مشکل انباشت سرمایه کمافی السابق باقی خواهد ماند.

کسری بودجه همچنان پابرجا خواهد بود

وی با اشاره به اینکه بعید است با آمدن جو بایدن امکان سریعی برای برطرف تحریم ها و افزایش صادرات نفت و پوشش هزینه ها از این محل وجود داشته باشد، گفت: اگر درآمد ها از محل اقتصادیات ها نیز چندان قابل افزایش نباشد، کسری بودجه بالا را باید همچنان شاهد بود، حتی اگر اقتصاد دنیا و ایران از گردنه کرونا عبور کند و رشد اقتصادی مثبت گردد، پایه فراوری و درآمد های اقتصادیاتی مرتبط با آن نمی تواند آنقدر افزایش یابد که مصارف افزایش یافته در حد 40 درصد را پوشش دهد.

دینی ترکمانی گفت: داستان بودجه در اقتصاد ایران، داستانی تکراری است، تامین درآمد هایی برای مصارف مشخص، مصارفی که در چارچوب اصل وابستگی به راستا گدشته خود را باز فراوری می نمایند، بدون این که بخشی از آن ها کارکرد تخصیصی و توزیعی مثبت داشته باشند. نهاد ها و دستگاه های زیادی از بودجه سهم می برند که نقشی در انباشت سرمایه ندارند. بازدهی اجتماعی فعالیت شان صفر یا حتی ممکن است منفی باشد، به همین دلیل، در سوی دیگر، امکان انباشت سرمایه قوی در جهت افزایش پایه فراوری و جایگزین سازی درآمد های اقتصادیاتی فراوریی به جای درآمد های نفتی وجود ندارد. خروجی چنین وضعیتی که ترسیم شد این است بروز اجتناب ناپذیر مشکل ساختار، وابستگی به درآمد های نفتی با سهم حدود 40 درصدی از درآمد ها و ناتوانی از رهایی از مصارف نامولد.

این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: مادامی که بودجه و بودجه ریزی چنین قاعده ای دارد، نمی توان انتظار تحقق بودجه ای متعادل، با کارکرد های تخصیصی و توزیعی توسعه گرا داشت، کسری بودجه افزایش خواهد یافت و شکاف های منطقه ای بیش تر خواهد شد. ریشه های مسائل بودجه، ساختاری و مرتبط با ساخت قدرت مبتنی بر تو در تویی نهادی است. یعنی، بودجه، برخلاف تصور رایج، امری صرفا فنی نیست که با رعایت ملاحظات آن، چالش ها، برطرف و رجوع گردد.

این استاد دانشگاه اذعان داشت: بودجه، در اصل، امری سیاسی است، اینکه ترکیب منابع و مصارف چگونه باشد را ویژگی های ساخت قدرت مشخص می نماید نه کارشناسانی که حکم ابزار فنی در بودجه ریزی را دارند، بنابراین مادامی که این ساخت ویژگی های ماهوی خود را حفظ کند، بودجه نمی تواند از نظر کارکرد های تخصیصی و توزیعی خوب عمل کند و در خدمت پیشبرد اهداف توسعه گرایانه باشد.